الأربعاء - 19 فبراير 2020 - الساعة 04:51 ص
في وقت مبكر في 2015 طرقت تقارير للمرة الأولى موضوع المهرة وتهريب الأسلحة وقطع الصواريخ عبر سواحلها المفتوحة والجوار العماني، يومها نفى الوزير العماني يوسف بن علوي جانبهم من الاتهامات، لكن السواحل والمياه المفتوحة بقيت مفتوحة أمام تدفق الأسلحة والمخدرات والمهربات الأخرى، و"شحن" بقي يشحن في ظل تراخي السلطات وترامي المساحات الشاسعة.
ومن ذلك الوقت بدأت تحاك إشكالية المهرة بألوان السيادة والجزيرة والحريزي، تزامنا مع سقطرى، وإشكالية مشابهة في شبوة، وثالثة في تعز، واستنزفت وبددت الجهود والأوقات في معارك وصراعات طارئة وجانبية تتعاظم على حساب الجهد المفترض في المعركة الأولى الأساسية المفترضة ضد الانقلاب والمليشيات الحوثية، بينما يتمكن ويستقوي وكلاء إيران، ويتسرب ويتواطأ وكلاء التحالف تباعا.
تسارعت التحركات بصورة ملحوظة عقب اندلاع الأزمة مع قطر وطردها من التحالف وتحولها إلى خصم في الطرف الآخر وراحت الجن تتطاير من قمقم الجزيرة تسعيرا لاشكاليات جهوية وحرائق مخدومة.
حتى أن مسودة كتبها المدير السابق لمكتب وزارة حقوق الإنسان بالغيضة في جهازه، تظهر وتبث في الجزيرة القطرية كتقرير رسمي وتقام حولها الندوات وملفات الحصاد، باتهامات صاخبة ضد المملكة، بينما الوزارة لا تعرف شيئا عن تقرير باسمها وكذلك السلطة المحلية.
قالت الصحافة الغربية العام الماضي إن الجار العماني الذي حرص على تكريس الانطباعات حياله كجار محايد لم يعد محايدا، ونقلت عن خبراء بريطانيين مخاوف ومعطيات تتعلق بتورط متزايد لمسقط في تأجيج الصراع وخلط الأوراق في الحرب اليمنية انطلاقا من الهواجس المزمنة (أمنيا وجواريا) وعبر تمويل برامج وتدخلات تجحفل وكلاء محليين لها داخل ساحة ملغومة بحروب الوكالة ووكلاء الحرب.
ما يحدث الآن في المهرة، توقيتا وترافقا مع أحداث مريبة وانكسارات غريبة في جبهات وأماكن أخرى، غير بعيد أو منفصل عن أحداث تراكمت في السياق عبر سنوات وصولا إلى هذه النقطة، وبات الجميع وجها لوجه وساعة الحقيقة في امتحان النوايا والمصداقية والتحالفات والاصطفافات المحورية.
