الأربعاء - 30 أكتوبر 2019 - الساعة 10:33 ص
كان آملي مثل غيري من ملايين اليمنيين الذين تسحقهم منظومة الفساد الذي ينخر في جسد البلد مولداً الفقر والعوز والصراعات، كان آملي أن يتضمن إتفاق جدة_الرياض بالمملكة العربية السعودية محوراً مستقلاً يقف على المشكلة الاقتصادية ومنظومة الفساد.
المشكلة اليمنية برمتها نتاج تدمير ممنهج للمنظومة الاقتصادية منذ عقود من الزمن بغية جر البلد إلى دوامة العنف والصراعات والحرب ليسهُل السيطرة عليه بإدارة الأزمات.
لو كانت الوحدة التي قامت بين الشطر الشمالي والجنوبي عادلة، وأولت ملف الاقتصاد معايير خاصة تخلق العادلة والعيش الكريم لما تحول ذاك العقد الاجتماعي إلى وباء اجتماعي، والتشبث بأولوية وأهمية العقد الذي تحول إلى وباء، يعقد من المشكلة، وإلا فهل كان الحب والتسامح الجنوبي تحول إلى كراهية لو لم يكن طرف العقد الاجتماعي الأخر جعل الجنوب مصدر خراج لتقوية وضمان بقاءه.
المرحلة الراهنة معقدة بشكل يصعب التعاطي معها دون معالجة الملف الشائك والعالق الذي قاد إلى دوامة راهن الواقع، ومجرد التخدير لن يخلق واقع صحي البتة، وإتفاق جدة الذي رعته المملكة العربية السعودية بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والمكونات الجنوبية الإخرى كطرف والشرعية طرف ثانٍ سيفضي إلى تهدئة نسبية لن تلبث أن تعود طالما والملف الاقتصادي غائب أو مغيب.
استمرار منظومة الفساد قائمة دون إجتثاث تغلغلها وفي المقابل غليان الرفض للأخر لا تقل خطورته على جمع برميل نفط وبرميل بارود معاً في حجرة واحدة.
تجاهل تشكيل مجلس أعلى للاقتصاد في إتفاق جدة سلبي للغاية.. مهمة المجلس الأعلى للاقتصاد إلغاء كل المكونات الحكومية العبثية التي تيسر لمنظومات الفساد الوصول إلى سرقة رغيف الفقير لتشري بثمنه بارود تفخخ به الواقع.
تحييد الاقتصاد عبر المجلس الأعلى للاقتصاد الورقة الرابحة التي سقطت من إتفاق جدة.. الثروات تخلق الأحقاد وهي بارود الحرب، وبقاءها مفتوحة ينخرها الفساد خطر قد يؤجج اشتعال العنف في أي وقت.
المجلس اليمني الأعلى للاقتصاد وبمحددات شاملة لهذه المنظومة، وإجراءات لا تستثني أحد من العقاب انتصاراً لرغيف خبز الفقراء والصحة والتعليم والخدمات الأخرى التي تؤسس لحياة كريمة وعادلة ونهوض تنموي شامل، هي روزنامة صناعة السلام والاستقرار.
