الأحد - 23 نوفمبر 2025 - الساعة 10:45 م بتوقيت اليمن ،،،
ترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، في العاصمة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء، جرى خلاله استعراض عدد من القضايا، وأبرز المستجدات في مختلف المجالات، إضافة الى التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ عدد من القرارات بشأنها.
وفي مستهل الاجتماع، أكد دولة رئيس الوزراء ان الحكومة تعود بعزيمة أقوى، واستعداد كامل لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها.. موضحاً إن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة ليست خياراً مؤقتاً، ولا استجابة ظرفية، بل هي خيار وطني حتمي، ومسار استراتيجي لإنقاذ الاقتصاد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وقال "ومن هذا المنطلق جاء صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025م بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والذي يستهدف إعادة تنظيم الإيرادات العامة، وتوحيد القنوات المالية، وضبط العلاقة مع السلطات المحلية، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وإغلاق المنافذ المستحدثة، وتعزيز الرقابة والمساءلة".
ولفت الى ان الحكومة شرعت في تنفيذ خطة الإصلاحات، رغم العراقيل، واستطاعت ان تثبت لشركائها الدوليين أنها جادة في المضي قدماً في هذا الطريق، ما انعكس في تقوية العملة الوطنية وكبح جماح التضخم، وتنامي الدعم الدولي للحكومة ومساندتها في برامج الإصلاح وخطة التعافي الاقتصادي.. مشددا على أهمية ان يكون قرار مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة منعطفاً حقيقياً في مسار الدولة، وأداة لتصحيح الخلل المتراكم في منظومة الإدارة والاقتصاد، وان يتحوّل من نصٍّ مكتوب إلى واقعٍ ملموس يلمسه المواطن في الخدمات والأسعار وفرص العمل والعدالة المالية.
ووجه دولة رئيس الوزراء، بالبدء فوراً بإصلاح شامل لعمل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي، وتطبيق مبدأ المحاسبة بلا استثناء، وبناء منظومات عمل حديثة تقوم على الكفاءة والانضباط والأداء، لا على المجاملة أو المحاصصة أو الاسترضاء.. وقال "الدولة لن تستقيم ما لم تُفعَّل مؤسساتها، ولن تكتسب ثقة الناس ما لم يروا أثر الإصلاح في معاملاتهم وخدماتهم اليومية".
كما أكد أن اختيار القيادات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة يجب أن يستند إلى معايير مهنية فقط، وأن مكافحة الفساد ليست شعاراً سياسياً، بل واجب وطني وأخلاقي وقانوني، وسيتم محاسبة كل من يقصّر أو يتستّر أو يتساهل في هذا الملف.
ووجه بن بريك، بسرعة ترشيح قيادات جديدة للصناديق الإيرادية، على أن يتم الرفع بثلاثة مرشحين لكل منصب مع مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة.. مؤكدا على أهمية الحوكمة الحقيقية لعمل الصناديق، والوضوح في الإيرادات والمصروفات.
وشدد على ضرورة ضبط إيقاع العمل الحكومي، وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة من خلال الحضور الفاعل والمسؤول داخل العاصمة المؤقتة عدن.. مشيرا الى ان التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين للمشاركات الخارجية، دون ضرورة ملحّة، لن يسمح باستمراره.
وقال " سيتم تقليص السفر الخارجي إلى أدنى مستوياته، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، ووفق أولويات الدولة لا أولويات الأفراد".
وعبر دولة رئيس الوزراء، عن التفهم الكامل لمعاناة المواطنين والمواطنات، وكيف أثّرت الظروف الاقتصادية على حياتهم اليومية، وان الحكومة تعمل بكل الوسائل الممكنة للتخفيف من هذه المعاناة.. وقال " نعمل على تحسين الخدمات الأساسية في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ونتابع بجدّ ملف انتظام صرف المرتبات للمدنيين والعسكريين والأمنيين، لأن الراتب حق مقدّس، لا يجوز أن يُمسّ أو يتأخر، وقد باشرنا مؤخرا العمل على صرف الرواتب المتأخرة، كما نتابع باستمرار استقرار الأسعار وسعر صرف العملة الوطنية، وننسق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان استمرار تعزيز الثقة بالعملة، وتشديد الرقابة على أسعار السلع والخدمات".
وأضاف " قد لا تتحقق النتائج بالسرعة التي نرجوها جميعاً، لكننا نسير بخطى واثقة وثابتة، نحو إصلاح حقيقي، لا تجميل مؤقت، وثقوا أن حكومتكم تعمل بكل الوسائل والإمكانات المتاحة، وأننا سنمضي معاً رغم الصعاب نحو غدٍ أفضل بإذن الله".
ووجه الوزراء بتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة وأن يكونوا قدوة في الأداء والانضباط، ونموذجاً في النزاهة والشفافية، واهمية اعداد خطة عمل واضحة، وجدول زمني، ونتائج ملموسة..
